معاون اول رئیس جمهور:لزوم هماهنگی همه دستگاه‌ها برای مبارزه قاطعانه با فساد

معاون اول رئیس جمهور بر لزوم هماهنگی، یکصدایی و همنوایی قوای سه‌گانه و همه دستگاه‌های دولتی، اطلاعاتی و نظارتی برای مبارزه قاطعانه و مؤثر با فساد در کشور تأکید کرد. به گزارش پایگاه خبری روزنامه نیوز، محمد مخبر، بعد از ظهر روز (چهارشنبه) در اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت سیزدهم،

معاون اول رئیس جمهور بر لزوم هماهنگی، یکصدایی و همنوایی قوای سه‌گانه و همه دستگاه‌های دولتی، اطلاعاتی و نظارتی برای مبارزه قاطعانه و مؤثر با فساد در کشور تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری روزنامه نیوز، محمد مخبر، بعد از ظهر روز (چهارشنبه) در اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت سیزدهم، تصریح کرد: با ایجاد ساز و کار‌های لازم و برخورد موثر با بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد در کشور اجازه نمی‌دهیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از مسأله فساد آسیب ببیند.

معاون اول رئیس جمهور، شفافیت را از مهمترین راهکار‌های مبارزه با فساد در کشور برشمرد و اظهار داشت: باید با آسیب‌شناسی و تعیین راه‌های موثر برای مبارزه با فساد اقدامات جدی و عملیاتی برای برخورد با مفسدین و همچنین ریشه‌کنی زمینه‌های فساد در کشور اتخاذ شود.

همچنین در این جلسه که معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصاد و دارایی، دادگستری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین مسئولان دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند، پیشنهادات، راهکار‌ها و نقطه‌نظرات آسیب‌شناسانه در زمینه فعال‌تر شدن و کارآیی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شناسایی و کشف گلوگاه‌های بروز فساد در کشور، لزوم آموزش و فرهنگ‌سازی، پیشگیری، بازبینی و اصلاح فرآیندها، جلب مشارکت سازمان‌های مردم نهاد، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، حکمرانی ریال، تقویت زیرساخت‌های فنی و حقوقی، مطالبه و پیگیری قوانین معطل شده در زمینه فساد در کشور، هماهنگی و همکاری سه قوه و دستگاه‌های دولتی و اجرایی و ارائه سازوکار‌های عملیاتی برای از بین بردن زمینه‌های فساد از جمله مواردی بود که در این جلسه در راستای مبارزه عملی با مسأله فساد در کشور ارائه و بحث شد.

در پایان این جلسه نیز مقرر شد تا کمیته‌ای با حضور برخی اعضا در راستای اصلاح و بازبینی ساختاری، روش‌ها و مأموریت‌های ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود.